وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، علي إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
وتقضي المادة الأولي من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها، بأن يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
يأتي التعديل بعد التوافق علي تغيير مسمى الصندوق من "صندوق السياحة والاثار" إلي "صندوق دعم السياحة والآثار"، وذلك في ضوء مطالبه النائب طلعت عبد القوي، بأن يكون هناك عنوان مجرد للصندوق لا يوحي بشيء ليكون بمثابة دعم وتمويل، لتتفق الحكومة بتأييدها أن يكون الإنشاء لصندوق دعم السياحة والآثار.
وتدخل النائب إيهاب الطماوي للتساؤل عن مبررات الحكومة التي ورد منها مشروع القانون في الموافقة علي تعديل المسمى، وهو أيضا ما اتفق عليه معه النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، وإن أيد أن يكون المسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".
وعلقت الحكومة بأن الصندوق يهدف وفقا للمادة الثانية، إلي المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وترويج وتنشيط السياحة، بالتالي تغيير مسمى الصندوق "دعم السياحة والآثار" لن يخل بفلسفة القانون.
وكان النائب طلعت عبد القوي قد طالب أيضا بأن يكون مقره "القاهرة الجديدة" أو "القاهرة الكبري" لاسيما مع قرب الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتي السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
جدير بالذكر أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.