شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، على إعفاء جميع التبرعات والإعانات التي تقدم لصندوق دعم السياحة والآثار من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وتقضي المادة 11 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والاثار، بأن تعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.
كما وافق المجلس علي المادة 10 والتي تقضي بأن تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.
وحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
ويقضي مشروع القانون، بأن يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .
ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.