سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى 2021/2022، وقالت إن ذلك تجاوز تقديرات البنك الدولى الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نمو إيجابيا.
ونقلت الشبكة فى تقريرها المنشور على موقعها باللغة العربية رفع صندوق النقد لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل حياة كريمة وزيادة إيرادات السياحة نتيجة للاحتفالات العالمية خلال العام الماضى.
ونقلت سى إن إن عن خبير الاقتصاد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قوله إن توقعات صندوق النقد الدولى بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى 2022/2021 يعنى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالي، ويأتى هذا النمو من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعى أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابى على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.
وأرجع السيد، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب رفع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة على رأسها مشروع "حياة كريمة"، الذى يشهد إنفاقا استثماريا ضخما من القطاعين العام والخاص مما يعنى تشغيل مصانع وشركات بشكل كبير، كذلك حققت السياحة فى عام 2021 نمو فى الإيرادات لتسجل 13 مليار دولار، بمعدل أكبر 3 أضعاف عن عام 2020، لتعود إلى مستوياتها السابقة، بفضل تنظيم فعاليات واحتفاليات عالمية أبرزها احتفالية نقل المومياوات الملكية، وافتتاح متحف الحضارة وطريق الكباش عبر أسس تبنتها مصر خلال الفترة الماضية، والتى كان هدفها التسويق للدولة كمزار ووجهة سياحية، متوقعا أن تزيد إيرادات السياحة فى عام 2022، بسبب افتتاح المتحف المصرى الكبير "توت عنخ آمون"، فى منطقة الأهرامات.
وأضاف السيد أن من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، تحسن الإنتاج الصناعى المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجمعات فى زيادة الإنتاج الصناعي، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتى حققت العام الماضى أعلى معدل فى تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى ستنعكس على تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات فى مصر.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.