أفتى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأن "البقشيش" ليس رشوة.
فتوى "برهامى" جاءت ردًا على عدد من الأسئلة نصها: "هل يراعى فى مسألة "البقشيش" أن مَن نعطيه البقشيش من الفقراء والمحتاجين أم لا يراعى ذلك؟ وهل عمومًا يقوم العرف الجارى الآن برفع الحرج فى مسألة البقشيش، بمعنى أنه ما مِن جهة إلا وتعلم بمسألة البقشيش، فهل إذا جاءنى عامل توصيل تليفونات مثلاً أو إنترنت أو غيره للبيت وأعطيته البقشيش تكون هذه رشوة؟ مع العلم أن هذا ربما يجعله يسىء الظن بالملتحين والسلفيين أنهم يأخذوا منه الخدمة ولا يحسنون إليه كما يصنع غيرهم؟ وهل فى مسألة البقشيش يجوز إذا كان مَن نعطيه البقشيش لن نستفيد منه فى شىء بعد ذلك: بمعنى أننى قد لا أتقابل مع هذا الشخص إلا مرة واحدة مثلاً؟ وهناك رجل يعمل فى أحد المطاعم بوظيفة تقديم الطلبات وعند حساب الزبائن على الطلبات يتبقى مبلغ صغير (بقشيش) يتركه العميل لمقدِّم الطلبات، فى حين يشترط المطعم أخذ الباقى مِن الموظف لكى يوزعه فى نهاية الشهر على جميع العاملين (مقدم الطلبات والمدير والعاملين فى المطبخ)، ولكن ليس بالتساوى، حيث يكون نصيب موظف مقدم الطلبات من البقشيش زهيدًا بالمقارنة بغيره مِن العاملين، وكذلك مرتبه يكون صغيرًا، حيث إنه يرضى بمرتبه الصغير طمعًا فى البقشيش، فما الحكم أذا أخذ بجزءٍ يومى مِن البقشيش وأعطى الباقى للمدير ليوزعه على بقية العاملين؟".
وجاءت إجابة "برهامى" فى فتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية وحملت عنوان "هل يجوز إعطاء البقشيش للفقراء من العاملين والموظفين؟": "الأكثر إما فقراء، وإما محتاجون مع ضعف المرتبات، وغلو الأسعار"، مضيفًا: "البقشيش اليسير ليس رشوة، ويجوز إعطاؤه بالأولى، والأحوط أن تعطيه لصاحب المحل إلا إذا تعسف معك".