رفع المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن تنعقد يوم 13 فبراير لمواصلة مناقشة قانون العمل المقدم من الحكومة.
وانتهي المجلس من مناقشة 245 مادة من قانون العمل، ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة لأحكام الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل، حيث عرف مشروع القانون تعريفا دقيقا وعدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه ، ووجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
كما حظر المشروع الإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها إخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثر عليهم، وتضمنت النصوص الابقاء على حق صاحب العمل ولضرورات اقتصادية في الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها.
وأجاز مشروع القانون لصاحب العمل بدلا من اللجوء لإجراء الغلق أن يعدل من شروط العمل بصفة مؤقتة وحتى تستعيد المنشأة توازنها الاقتصادي.