أكدت نقابة الصحفيين، رفضها لأى محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.
ودعت نقابة الصحفيين، فى بيان لها اليوم الخميس، كافة أعضائها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.
وقالت النقابة إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية خاصة ان التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 224 من الدستور.
وشددت النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، مشيرة إلى أن التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يتم الالتفات إليها، ليفاجئ الجميع باستخدام البعض الأمر ذريعة الآن للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.
وطالبت النقابة بسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام، وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
وأهابت النقابة، بنواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الاولي بالرعاية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام، وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا.