الواقع والحقيقة يؤكدان أن أزمة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية بخصوص جزيرتى تيران وصنافير، أدت الى حالة من الإشتباك بين عدد من مؤيدى الإتفاقية ومعارضيها، ما أدى الى وصول الأزمة الى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق .
بدأت حالات الإشتباك هذة، بالبلاغ المقدم من محمد عبد المجيد، المحامى الحقوقى، يتهم فيه ، الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل، بإخفاء وثيقة سرية تثبت مليكة السعودية لجزيرتى تيران وصنافير .
وذكر البلاغ المقيد برقم 6412 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه انتشر تصريح مرئى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر على مواقع التواصل الإجتماعى يتحدث فيه أن جزيرتى تيران وصنافير "مصريتان" وأنهما تحت السيادة المصرية، وعلى إثر ذلك قام المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، وأدلى بتصريح أن حديث الرئيس الراحل وقتها كان يتحدث فى مرحلة كان فيها حرب وغلق مضايق وتهديدات، وكان يتحدث بطريقة مجازيه وليس بالواقع .
وأضاف البلاغ، أن الدكتورة هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعترضت على هذا التصريح السابق، وقالت أن الرئيس جمال عبد الناصر فى مجمل خطبه كان كلاماَ مقصود أمام العالم كله، ولم يتحدث مجازاَ، إلا أنها تراجعت عن هذا الكلام، وأكدت بعد ذلك بمداخلة هاتفية فى أحد البرامج أنها عثرت على وثيقة مؤخراَ وأنها مصنفة "سرى جداَ" بتاريخ 20 مايو 1967 ومرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية إلى الرئيس جمال عبد الناصر بشأن الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة، تثبت ملكية السعودية للجزيرتين .
وفى اشتباك آخر، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة البلاغ المقدم من المحامى محمد فاضل عاشور ضد الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للحزب الوطني المنحل والمقيد برقم6769 لسنة ٢٠١٦ بلاغات النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة للتحقيق فى الإتهام الموجهة إلى مفيد شهاب بنشر وترويج أخبار وإشاعات كاذبة تمثلت في تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراة تؤكد مصرية جزيرة تيران.
وقال محمد فاضل عاشور مقدم البلاغ أن البلاغ تم إحالته إلى نيابة جنوب القاهرة للفحص والتحقيق برقم صادر 1026 وأن مفيد شهاب سيواجه بإتهام ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة المجرم وفقا لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات بشأن تصريحاته بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراة للباحث فكري أحمد سنجر تؤكد أن تيران مصرية والتى جاء فى جزء منها "كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري وهو أقل من 3 أميال بحرية وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري" .
من ناحية أخرى، تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، بلاغاَ من المحامى عمرو عبد السلام، ضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، يتهمه فيه بالخيانة العظمى، ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما اتهمه البلاغ بـ" نشر معلومات، وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكلٍ مهين للقضاء، فضلًا عن تحريض السعودية ضد مصر".
وذكر البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتان.
كما، تلقى مكتب النائب العام مؤخراَ، بلاغاَ آخر ضد كل من الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج علي مسئوليتي بقناة صدي البلد الفضائية، و محمد أبو العينين، مالك القناة، يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة بملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير من خلال رصد جائزة مالية بالإتفاق مع صاحب القناة تقدر بمليون جنية مصري لكل من يستطيع ان يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتان .
وذكر البلاغ، المقيد برقم 8680لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه بناءا علي القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك منذ قديم الازل، والذي ترتب عليه حدوث حاله من السخط الشعبي سادت بين عموم المصريين .
وأشار البلاغ، إن أحمد موسى في إحدي حلقات برنامجه اذاع خبرا انه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني اعلنت القناة التي يعمل بها عن رصد جائزة ماليه بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع ان يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتان، وانهم ملزمين بدفع هذا المبلغ فورا اذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر في تحدي منه، ومن المشكو في حقه الثاني مالك القناة الرأي العام، الا انه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده ونتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل.