أطلق البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصرى، الذى أظهر أن الاقتصاد الكلى فى مصر لا يزال يبدى قدرة على الصمود فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح التقرير، الذى أُطلِق تحت عنوان "التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمى للحكومة"، خلال فعالية شاركت فى تنظيمها وزارة التعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة فى السنوات القليلة الماضية قد ساعدت فى بناء القدرة على مواجهة التحديات، كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولى فى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى عند مستويات وافرة.
وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% فى السنة المالية 2021 /2022، منوهة بضرورة الاستمرار فى إجراء الإصلاحات الهيكلية باعتبارها أمر حيوى لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافى ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضى قدمًا فى تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلي.
ويُخصَص الفصل الثانى من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمى للحكومة المصرية، ويشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها فى مستوى مرتفعٍ نسبيًا من الرقمنة الحكومية.