ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وبحضور كل المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بموضوع هام جداً، هو ملف التعديات على الأراضي الزراعية، فلدينا تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الإستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.
وقال رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.
وأوضح مدبولي أن كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، في هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مطالباً بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، ومشدداً على أن ذلك دور أصيل لكل محافظ.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التى اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشدداً على أن أعضاء اللجان المشكلة، سيتحملون المسئولية، وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته.
ونوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمخالفة، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، بحيث تتولى الوزارات المعنية وقف كافة صور الدعم التى كان يحصل عليها هؤلاء المخالفين، سواء الخبز، أو السلع التموينية، أو الأسمدة الزراعية، وخلافه.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، ولن نتهاون فى التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة، منوهاً إلى أن مواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية هى الأولوية الأولى فى تقييم عمل كل محافظ.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنفقه الدولة من مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها، مضيفاً :" وفى الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية، بسلوكيات تُعد جُرماً فى حق الوطن وأبنائه".
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمحافظين قائلاً : "نحن مسئولون أمام الله، وأمام هذا الوطن بأن نُوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء/ خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، في تقرير، أسلوب عمل مركز المتغيرات المكانية، حيث أوضح أن رصد المتغيرات يعتمد على تحميل الصور الفضائية الحديثة لكامل مساحة الجمهورية باستخدام منظومات الأقمار الصناعية، بدرجة دقة عالية، مضيفاً أنه يتم رصد المتغيرات بشكل آلى بإستخدام برامج معالجة الصور، على أن يتم مراجعة تلك المتغيرات بواسطة قسم مراقبة الجودة بالمركز، ويشمل رصد المتغيرات أو التعديات، ظواهر تعلية المبانى، وتوسعة المباني، والإنشاء الجديد.
وفي نهاية الاجتماع، استعرض عدد من المحافظين جهودهم لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدين التزامهم ببذل أقصى الجهود لحين القضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية.