أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية؛ استكمالاً للاصلاح الاقتصادى، الذى جعل الاقتصاد المصرى، أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، موضحًا أننا قادرون على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمى»، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات، وقد نجحنا فى احتواء تبعات جائحة «كورونا» بتحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على صحة المواطنين، على نحو انعكس فى تعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية؛ لتُسجِّل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، وليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
أشار الوزير، خلال لقائه بوفد من مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك مارك بومان، إلى مخاطر التطورات العالمية الراهنة على اقتصادات الدول النامية، على نحو انعكس بوضوح فى ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الغذائية، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية للتعامل مع هذه المتغيرات.
أضاف الوزير، أنه تم تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية 400 مليار دولار خلال 7 سنوات؛ لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، تُساعد فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى 50% خلال 3 سنوات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تستهدف توفير سكن كريم للمواطنين.
قال الوزير، إن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر ستبذل كل الجهود الممكنة للخروج بمبادرات جادة قابلة للتنفيذ، جنبًا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
أشاد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإصلاحات الضخمة والمهمة التى مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل مع جائحة «كورونا»، مؤكدًا حرص البنك على تعزيز الشراكة المتميزة مع مصر، وهو ما ترجمه إطلاق الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة من 2022 حتى 2027 الذى يعد حدثًا مهمًا للغاية ويمهد الطريق لتعاون أكبر.
أشار إلى أن البنك مستعد لمساندة جهود الحكومة المصرية فى تشجيع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وأنه مهتم بتشجيع الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة بعد تجربته الناجحة فى مشروع محطة بنبان الذى أسهم في تمويله، معربًا عن ترحيب البنك باستضافة مصر لقمة تغير المناخ، واستعداده لمساندة جهود مصر لإنجاح هذا الحدث التاريخى.
حضر اللقاء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: رفيق سليم، اقتصادى رئيسى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وطارق عثمان المستشار السياسى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وأليكسا تيمان مدير معاون، وبوجانا رينير مدير معاون، وهاري بويد كاربينتر مدير عام بقسم الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وخالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فى مصر، وهايكى مارجارت مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن وزارة المالية: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، والدكتور السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.