أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب فى ظل الظروف الراهنة، شن الجهاز 140 حملة على 20 محافظة، وذلك علي مدار 7 أيام.
أسفرت الحملات عن المرور على 4355 منشأى تجارية لبيع المواد الغذائية، وضبط 1238 طن مواد غذائية، وتحرير 777 محضرا للمنشآت المخالفة، وبيانها موضح بالإنفوجراف كالآتى:
وتكثف الاجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارية الحملات على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بانه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
