أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات المشتركة التفتيشية التى قامت بها وزارة التموين ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح وخاصة فى محافظة القليوبية هى إجراء روتينى طبيعى تقوم به أجهزه الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ويأتى ذلك بعد غلق موسم إستلام الاقماح المحلية وأن ماتم نشره فى وسائل الاعلام عن مخالفات فى صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياط وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص فى المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضى والذى سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك
وقالت وزارة التموين ، فى بيان صحفى ، إن ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقص فى كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتي الآن ) فإن هيئه السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامه علي ما لم يتم توريده نحو 25% بالإضافة إلى سعر القمح نفسه وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتى الان لا توجد جهه تستطيع تقدير حجم القمح فى الصومعة ، إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدوله أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ضوابط إستلام القمح المحلى فى أكثر من 500 موقع لإستلام القمح تعتمد علي لجنة مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا الي الان
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة قد تقدمت بإقتراح تغير نظام إستلام الأقماح المحلية ، ووافقت المجموعة الإقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف إعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ولا نعتقد أن هناك خسارة علي الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت وإن ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أى خسارة لان هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالى على الارصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أنه كانت هناك قضايا مشابه العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل العلام وفي أغلب الأحوال يتضح انها كيديه نتيجه لخلافات بين منافسين
وأوضحت الوزارة ، أن هناك حرب أخرى ضد ما تقوم به لصالح المواطن بعد أن تم القضاء علي المنتفعين من القمح والدقيق وهي ما كان يطلق عليه في السابق عش الدبابير الذي تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبه منه علي مدي سنوات طويله وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وأيضا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج .