تعمل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، على الارتقاء بالمنظومة القضائية فى مصر ومن بينها تطوير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال، وصولا الى العدالة التصالحية للأطفال.
ووقعت وزارة العدل مؤخرا، على مذكرة تفاهم بعد موافقة المستشار عمر مروان مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حول الحماية القضائية لحقوق الطفل في مصر، وذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو دعم حقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال، تنفيذا للاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر المتعلقة بحقوق الأطفال في مصر.
وتأتي توقيع مذكرة التفاهم اتساقا مع سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الهامة المتمثلة فى:
1-إنشاء لجنة تنسيقية برئاسة وزارة العدل لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال
2-تنظيم مؤتمر للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال
3-ضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعلقة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال داخل منظومة العدالة الجنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة
4-تفعيل التصالح والتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، وفقاً للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري
5-تنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو المجني عليهم والشهود من اجل تنمية المهارات والمعارف وكيفية التصدي للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية
6-إنشاء محاكم نموذجية لمحاكمات الطفل بعدة محافظات على مستوي الجمهورية