قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الحكم الذى صدر فى قضية "تيران وصنافير" أعاد القضية لمقدمة اهتمامات الرأى العام، لافتا إلى أن الدولة لديها القدرة الكاملة على طرح رؤيتها، وسبق أن طرحت الحجج ومستمرة فى ذلك، لكن الأمر الآن مطروح للقضاء ولا أستطيع التعقيب عليه.
وأكد شكرى أن الدولة لديها وضوح رؤية كاملة وكافة الأرضيّة القانونية السليمة لما اتخذته من قرار تعتبره سليم، ولكن لن يتم الحديث الآن لأن الأمر مطروح أمام القضاء.
وأكد شكرى خلال حفل الافطار مع رؤساء التحرير والإعلاميين أنه لن يعلق على قضية تيران وصنافير لأنها محل نقاش قضائى الآن، لكنه أشار إلى أن الدولة تعاملت مع القضية منذ البداية بشفافية من خلال بيان مجلس الوزراء وتنبيه الرأى العام لذلك والتعامل بقدر عالى والارتكان للمستندات والتدقيق والبحث المستفيض.
وأضاف شكرى: "لكن ما تولد بعد ذلك متسق مع ما شهدته مصر مؤخرا"، مؤكدا على أن الدستور لرئيس الدولة الحق فى إبرام المعاهدات على أن تكون هناك موافقة مجلس النواب عليها، كما أن الإطار القضائى مكفول وكذلك الرأى العام وضرورة أن يكون مطلع على الدوافع والأسس التى تستند إليها السلطة التنفيذية.
وتابع شكرى: "أرى أن ما يحدث من نقاش مناخ صحى ويؤكد ما وصلنا إليه من مناخ مغاير ونضج سياسى عما قبل 25 يناير، وهذا الحوار والشفافية متروكة لبلورة رأى عام يأخذ موقف ووعى وقدرة على التفرقة إزاء قضايا بمثل هذا التعقيد ومستقبل الأجيال القادمة ومن حق الرأى العام أن يطمن".