عاقبت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، مدير حسابات مندوب وزارة المالية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومفتش مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية، بالسجن المؤبد وعزلهم من وظيفتهم، ومعاقبة كل من مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية سابقا، وكبير أخصائيين مدير عام الشئون الماليةوالإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية سابقا، بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعامل بمديرية أوقاف الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاختلاسهم 331 مليونا و224 ألف جنيه، والزامهم برد المبالغ المستولى عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي.
وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليونا و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الأولي على توقيع ثانٍ على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة زورت في صورة صحيحة بتحرير الشيكات بأسماء المتهمين الثانية والخامس والسادس والسابع، كمستفدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، لكونهم من غير العاملين بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر ماعدا الخامس، أو لهم أي مستحقات مالية قبلها أو تحرير استمارات صرف قبل تحريرها وعدم قيدها في سجلات الإدارة، فاستعمل المتهمون المحررات المزورة، فيما زورت من أجله محتجين بما فيها ولأعمال أثرها بسحب قيمتها نقدا مع علمهم بعدم صحتها، فتمكن بذلك بالاستيلاء عليها دون وجه حق بنية التملك وتسليم قيمتها للمتهمة الأولى وعدم توريدها للإدارة التعليمية أو الجهات التابعة لها، واستغلت وظيفتها لها ولنجلتها بمبلغ 58 مليونا 773 ألف جنيه، "للمتهمة الثانية" عواطف وشقيقها مراقب مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمبلغ مليون ومائتين واثنين وعشرين ألف جنيه، وللمتهم الثالث "مجدي" شقيقها صحفي بمبلغ 35 مليونا و587 ألف جنيه.
أيضا المتهمون الثانية والرابع والخامس والسادس والسابع اشتركوا بالاتفاق مع المتهمة الأولى بالكسب غير المشروع، بأن وقع معها المتهم الرابع على 501 شيك كتوقيع، تبلغ قيمتها 224 مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيه، وأمدها المتهمون الثانية والخامس والسادس والسابع ببياناتهم الشخصية فأثبتتها المتهمة الأولى كمستفيدين من الشيكات وصرفوا قيمتها خصما من جهة عمل المتهمة الأولى لدى البنك المركزي.
والمتهم الثالث صحفي، حصل لنفسه على كسب غير مشروع بمبلغ 35 مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفا و739 جنيها، بأن موه طبيعة ومصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المشار إليها، للحيلولة دون اكتشاف الجرائم ولعرقلته التوصل إلى مرتكبيها، بأن استخدمها وأدارها واستثمرها من خلال شراء العقارات والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات، بتقارير خبراء وزارة العدل دون وجود مصدر دخل غير مشروع يبرر حصوله عليها، وأخفي عمدا أموالا متحصلة من جريمة كسب غير مشروع بأن حاز المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى، بشراء عقارات ومنقولات وأسهم وحصص في الشركات باسمه على خلاف الحقيقة.