ننشر مقترحات المستشار زكريا شلش المرشح على رئاسة "القضاة" لتعديل قانون السلطة القضائية

حصل "انفراد" على جزء من البرنامج الانتخابى للمستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة، والذى يتضمن رؤيته ومقترحاته حول تعديلات قانون السلطة القضائية.

وأفرد شلش جزءا كبيرا من برنامجه الانتخابى لشرح رؤيته حول المواد التى يجب تعديلها فى قانون السلطة القضائية، ويأتى على رأس هذه التعديلات نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وإعادة النظر فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى.

وضع ضوابط لندب قضاة التحقيق وزيادة تمثيل مستشارى الاستئناف بمجلس القضاء الأعلى ورأى شلش ضرورة تعديل المادة 99 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق جنائى أو إدارى مع القاضى المقام عليه الدعوى التأديبية، مشيرا إلى أن هذا الندب يتم دون ضوابط محدده.

وأقترح أن يتم ندب قاضى التحقيق من بين الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض – غير الأعضاء بمجلس القضاء الأعلى – أو الرؤساء بمحاكم بمحاكم الاستئناف – غير الأعضاء بمجلس رؤساء الاستئناف – ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد إعتذاراه كتابة وأن يقتصر التحقيق على واقعة واحدة وأن يتم ندب قاضى التحقيق بالدور.

كما تضمنت مقترحات المرشح على رئاسة نادى القضاة بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، إعادة النظر فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة للمجلس، مطالبا بتمثيل أكبر لمستشارى محاكم الاستئناف فى تشكيل المجلس.

وأشار إلى أن عدد مستشارى محكمة النقض يقترب من 500 قاضى وعدد مستشارى محاكم الاستئناف 4000 قاضى، يجب تمثيلهم تمثيلا عادلا فى مجلس القضاء ليصل عددهم بالمجلس إلى 5 أعضاء بدلا من 3 أعضاء.

كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر فى تشكيل الأمانة العامة للمجلس، موضحا أن قانون السلطة القضائية لم يقتصر تشكيلها على أعضاء محكمة النقض ولكن جرى العمل منذ تشكيل المجلس لأول مرة على قصر تشكيل الأمانة العامة للمجلس على قضاة محكمة النقض دون محاكم الاستئناف، مطالبا بتعديل نص المادة 77 مكرر ( 1 ) للاخذ فى الاعتبار أحقية قضاة الاستئناف فى زيادة عددهم فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى ومشاركتهم فى تشكيل الامانة العامة للمجلس والوضع فى الاعتبار مشاركة قضاة من المحاكم الابتدائية وأعضاء من النيابة العامة فى تشكيل الامانة العامة للمجلس حتى يكونوا همزة وصل بينهم وبين اقرانهم من اعضاء السلطة القضائية.

ضرورة أن تكون الإعارة للخارج بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس من الدولة المعار إليها القاضى كما تضمنت رؤية شلش لتعديلات قانون السلطة القضائية تعديل المادة 65 من قانون السلطة القضائية بوضع ضوابط قانونية محددة للاعارة بالخارج، مشيرا إلى أن هذه المادة تجيز اعارة القضاة إلى الحكومات الاجنبية أو الهيئات الدولية مدة لا تزيد على 4 سنوات متصلة يجوز مدها إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

واعتبرت المادة 66 من القانون أن المدة متصلة إذا فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات وجرى العمل على أن تكون اعارة القضاة بترشيح من الدولة الاجنبية وليس مجلس القضاء الأعلى مما يترتب عليه حرمان معظم القضاة الذين لا يجيدون فن التواصل مع الاخرين من الإعارة.

وأشار شلش إلى ضرورة وضع ضوابط للإعارة تتمثل فى أن تكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس الدولة المعار اليها القاضى، وأن يكون أساس الافضلية لكفاءة والاقدمية وألا تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

كما تضمنت مقترحات المرشح على رئاسة نادى القضاة وضع ضوابط لمساءلة القضاة، وقال أنه فى الفترة الأخيرة تضمنت مساءلة بعض القضاة عن أفعال أتى بها غيرهم دون محاسبة هذا الغير لأسباب غير معلومة للافتقاد إلى الضوابط التى تتم على أساسها المحاسبة كما تفتقر إلى ضمانات تتعلق بالمساءلة لإدراجها فى قانون السلطة القضائية بصيغة عامة دون تعريف محدد ولذلك لابد من تعديل قانون السلطة القضائية ليضع ضوابط محددة تحديدا دقيقا لأسباب مساءلة القاضى كما يرتبط بهذا الأمر ضوابط ندب قاضى التحقيق المشار إليها.

المساواة فى المرتبات والبدلات بين جميع أعضاء الهيئات القضائية كما أشار إلى ضرورة الابتعاد عن إبداء الآراء التى لها طابع سياسى والابتعاد عن وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير عاصرها هجوما شرسا على القضاء وفق خطة ممنهجة لهدم مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء وكانت تنتشر الاحاديث عن دخول ومرتبات للقضاة مبالغا فيها وتخالف الحقيقة بغرض التحريض على كراهية القضاة.

أيضا طالب رئيس محكمة الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة بالمساواة فى المرتبات والبدلات بين جميع أعضاء الهيئات القضائية دون تفرقة لمخالفة ذلك نص المادة 186 من الدستور التى تؤكد على المساواة فى الحقوق والواجبات بين أعضاء السلطة القضائية وكذلك نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية الذى يقضى بأن تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون مؤكدا على أنه لا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

كما أقترح شلش فيما يخض القضاة المتقاعدين بتشكيل لجنة تتبع نادى القضاة أو وزارة العدل لمتابعة كافة مشاكلهم والحصول على حقوقهم المتعلقة بالتسوية أو رصيد الاجازات أو مكافات نهاية الخدمة.

المستشار زكريا شلش يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس نادى القضاة