يعلن المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، من ديوان عام الوزارة، اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن ان يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار
ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
كما تتضمن الأوراق، السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.