وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
يستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي باستثمارات مصرية بنسبة 100%، ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيجعل الميناء قادرا على استقبال السفن الحديثة، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، الأمر الذي يجعل الميناء متوافقا مع المعايير العالمية، ويزيد من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا، وارتفاع إيراداتها، مؤكدا أن المشروع سيعزز من نشاط بضائع الترانزيت على المحطة، مما سيكون له تأثير إيجابي على تدفقاته النقدية.