أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين فى أداء الامتحانات، وأن سحب ورقة إجابة طالب الثانوية فى اللجنة دون أسباب توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد، واحتساب كامل الدرجة التى يحصل عليها وليس متوسط الدرجة.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015، الخاص بالطالبة أسماء عمر زكى فى مادة الأحياء، بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة فى العام الدراسى الحالى 2015/2016، مع احتساب كامل الدرجة التى سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار انها ليست راسبة فيها .
وأضافت المحكمة، أن الأوراق كشفت أن الطالبة أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة فى مادة الأحياء بالعام الدراسى 2014/2015 سحب مراقب اللجنة ورقة إجابتها دون أسباب، بحجة أنها شطبت إجابة السؤال اأفول، ثم قام بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة، وقامت اللجنة بإيهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة، ورغم ذلك تم تصحيح ورقة إجابتها وحصلت على 30 من 60 دون استكمال الوقت، وحققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الادلة ضده
وأضافت المحكمة، أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم يصدر منها أية مخالفة فى أداء الامتحان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أسوة بأقرانها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة، بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط فى أداء الامتحانات، مما أثر على مجموع درجتها.
وذكرت المحكمة أنه لا عبرة بإعلان وزارة التربية والتعليم أن الطالبة حصلت على 30 من 60 وأنه حال إعادة امتحان تلك المادة سوف تعطى متوسط الإجابة بذات درجة 30 من 60 باعتبارها راسبة، فإن ذلك القول مردود عليه أن بالنجاح ليس غاية فى ذاته وإنما الحصول على أعلى الدرجات لتحقيق أهدافها وآمالها وطموحها فى الالتحاق بالكلية التى تتناسب وجهدها ومن ثم يتعين تمكينها من اعادة امتحان تلك المادة والحصول على كامل درجاتها بما قد تسفر عنه نتيجة التصحيح لا باعتبارها راسبة
واختتمت المحكمة بأنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن التعليم حق ينبغى أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية، وأن كافة الدساتير، ومنها الدستور المصرى جعلت التعليم حقا لكل مواطن وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا فى تربية النشء بحسبانه أدتها الرئيسية فى تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة إعدادا لحياة أفضل يتوافق فيها اإلنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه.