قال الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الاعلامى، إن الإرهاب تسبب فى خسائر مالية للقطاع السياحي، لافتا إلى أنه يمكن تقدير الخسائر المالية التى تحملها القطاع السياحى حكومة ومستثمرين فى مصر خلال الفترة منذ ثورة 25 يناير 2011 - والتى شهدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية وأعمال العنف الإرهابية، حتى سقوط حادث الطائرة الروسية الإرهابى فى 2015 وأثرت على الحركة السياحية حتى بداية التحسن فى 2018/2019.
ولفت الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى إلى أن تلك الفترة شهدت خسائر فى الدخل السياحى بالنقد الأجنبى بإجمالى ما يقرب من 64 مليار دولار أمريكى، وهو الفرق بين الإيرادات المخططة فعليا 113 مليار دولار أمريكى وبين ما تم احتسابه من البنك المركزى كإيرادات سياحية فعلية 49 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى أن التكاليف المباشرة للحفاظ على القطاع متمثلة فى عمليات الاحلال والتجديد للمنشآت السياحية تحملها القطاع الخاص بما يقرب من 3 مليار دولار أمريكى بمساندة الدولة فى تقديم تسهيلات الثمانية لضمان عدم توقف العمل السياحي.
أما تكلفة أجور العمالة المباشرة على القطاع الخاص بحوالى 72 مليار دولار أمريكى وهم 2 مليون عامل (العمالة الرسمية المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية) فى متوسط الأجر الشهرى والمزايا (500 دولار أمريكى /شهر) لمدة 12 شهـر فى 6 سنوات على اعتبار أن نسب الإشغال فى الفنادق تراوحت فى المتوسط بين 40-50%.
يركز البحث على أسباب الإرهاب الذى يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية، ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة؛ وهو الأمر الذى مثل تهديدًا وجوديًا لمصر، خاصة مع بلوغ الإرهاب ذروة نشاطه فى عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥، ووضع مصر فى قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب، مما أدّى إلى اتخاذ الدولة قرارًا تاريخيًا باعتبار الإرهاب تهديدًا لأمنها القومي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة لمواجهته.
وأشار إلى أنه كان هناك تكاليف غير مباشرة كانت ستؤول إلى قطاعات أخرى مرتبط بالسياحة وتمثل حوالى 25 مليار دولار أمريكى وهو الفرق بين الإيرادات التى كان يمكن أن تحصل مثل إيرادات المتاحف والمناطق الأثرية ووسائل النقل خاصة النقل الجوى الداخلى والسكك الحديدية وغيرها حيث أن التكلفة الفعلية لتلك المناطق أو القطاعات ظلت ثابتة حيث لم تغلق المتاحف والمعابد والمناطق الأثرية أبوابها وكذلك لم تتوقف وسائل النقل المختلفة وإن خفضت نسب الإشغال لتحتسب تكلفتها فى المتوسط على ما لا يزيد عن 40%.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثى غير مسبوق حول "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب فى مصر"، يشارك فيها نخبة من كبار الباحثين المصريين وكل من الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز ومدير المشروع البحثى بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس ادارة وتحرير انفراد والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق وكبار الكتاب والإعلاميين والباحثين المتخصصين.