انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوي برفض المطالبة بالمبلغ محل النزاع لخلو العقد من تعديل الأسعار طوال فترة سريانه حتى انتهاءه، وذلك في نزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر (قطاع نقل البضائع)، والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص مطالبة الهيئة العامة للسلع التموينية بأداء مبلغ مقداره (631029052) ستمائة وواحد وثلاثين مليونًا وتسعة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون جنيهًا قيمة المستحق للهيئة القومية لسكك حديد مصر نظير فروق سعر النقل والفوائد التأخيرية المترتبة على التأخر فى السداد ورسوم الأعطال.
وقالت الجمعية في فتواها، كان الثابت من عقد نقل شحنات المواد التموينية بالسكة الحديد من الموانى المصرية إلى محطات السكك الحديدية أو من محطة أخرى، المُبرم بتاريخ 14/5/1985 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للسلع التموينية، والذى تلتزم بموجبه الهيئة الأولى بنقل شحنات المواد التموينية الخاصة بالهيئة الثانية من الموانى المصرية إلى محطات السكك الحديدية أو من محطة إلى أخرى منها، أنه وضع آلية تحديد مقابل نقل هذه الشحنات على وجه الدقة وألزم طرفيه بالأسعار المتفق عليها طوال مدة سريانه.
استكملت الفتوي، لم يُجز المطالبة بتعديلها مهما كانت الظروف، كما جاءت بنوده خلوًا مما يفيد اتجاه إرادة طرفيه إلى ما يخول لأى منهما فرض أى أعباء مالية أو غرامات تأخيرية عن عدم سداد مقابل الشحن خلال الأجل المتفق عليه، خلاف الغرامات الواردة بالبند الثامن المشار إليه.
وأوضحت، وناط العقد إلى اللجنة المشار إليها فى البند الثانى عشر منه فض المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ بنوده، وحدد فى البند الثالث عشر مدة سريانه بعام قابل للتجديد إلى مدة أو مدد أخرى ما لم يخطر أحد طرفيه الآخر بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بالعقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد عدم تجديد العقد المشار إليه، أو إخلال الهيئة العامة للسلع التموينية بالتزاماتها المالية المترتبة عليه، فمن ثم تغدو المطالبة محل النزاع الماثل مفتقدة سندها القانونى السليم جديرة بالرفض.