حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، وتطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، إذ ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.
وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.
وأضاف "صبرى" فى دعواه أنه لا ريب أن نظام التعليم فى مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى واستخدام العقل بدلاً عن الحفظ الأعمى.
وأوضح أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة، وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة، متسائلا، هل هناك شىء يمنع إقالة الوزير الذى فشل فشلاً ذريعاً أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى حق الوطن؟ لا يكفى أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالى الشربينى، مؤكدا أن عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير فى الحال.
وقال إن الوزير مسئول سياسيًا عن هذه الكارثة، لعدم قدرته وفشله فى اختيار كفاءات لتولى مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسئولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له فى مسئوليته عن هذه الورطة الخطيرة التى تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومى للبلاد، الثانوية العامة يتم إعداد العدة لها سواء فى وضع الأسئلة أو نماذج الإجابات أو اللجان وخلافه وتنفق التربية والتعليم عليها ملايين الجنيهات فكيف إذن تحدث هذه الكارثة؟
وأشار إلى أن هناك تخبطا شديدا داخل الوزارة، خاصة فى أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم فى حق الوطن أولاً قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفا أن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومى وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسى فى المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب دعوة أعضاء البرلمان لاتخاذ القرار فوراً بإقالة وزير التربية والتعليم.