أقام محمد خليل السيد دعوى أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول عضوية الاعلامى عبد الرحيم علي والبرلماني الحالي بمجلس النواب ووقف عضويته.
وأختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٥٥٣ لسنة ٧٠ قضائية كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وعبد الرحيم علي.
وقالت الدعوى ان شرط حسن السمعة بات من الأصول العامة في التوظف وتقليد المناصب السياسية او التنفيذية وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب، فإذا اشتهر النائب بسوء السمعة ادى ذلك الي الحض من سمعة السلطة التشريعية والتقليل من شائنها ، حيث نجد ان الطعون ضده الثالث دأب علي ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا نعلم ما هي مصدرها.
وأضافت الدعوى أن عبد الرحيم علي أذاع عبر الفضائيات تلك التسجيلات وتعتبر ذلك اساليب ملتوية ونهي عنها الاسلام ونهي عن التجسس علي حرمات الناس بدون علمهم .