أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أول حكم إدانه بصفة نهائية من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية.
ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التى جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يجعل تلك الحجج قد ادحضدت ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.