قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الجمرك و اللبان، إن ما يحدث فى الثانوية العامة من تسريب للامتحانات، وإلغاءه وإعادته مرة أخرى للطلاب هو إهمال و فساد يشوب قطاعات كبيرة فى الإدارة المصرية .
وقال عضو مجلس النواب، لـ"انفراد"، إن حقيقة ما يحدث، هو صراع بين تطهير الدولة والفساد المستشرى فيها والذى يحتاج إلى المزيد من الحكمة فى التعامل مع الطلاب والحزم وسرعة العقاب للمتورطين فى هذا الأمر.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التى تعاد فيها امتحانات الثانوية العامة، مشيراً الى أن ذلك حدث فى سنة 59 -60 بسبب تسرب الامتحانات، وتم إعادتها بالكامل.
وأكد النائب عدم لوم الطلاب قائلاً: "مفيش طالب فى الدنيا يعرف امتحانه منشور فين ومش هيجيبه ويغشه، والغلط الأكبر على الإدارة التى أعدت الامتحانات ولم تحافظ على سيادتها".
على صعيد اخر قال عضو مجلس النواب، إن هناك فرقا بين قوة دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانجازات وبين الحكومة التى تعمل معه، مشبهاً الرئيس بالقاطرة التى تصل قوتها 200 حصان، بينما سرعة الحكومة 70 حصان، فتعمل على تأخير الرئيس ، و إعادته للوراء.
وأشار كمال أحمد إلى أن العامين الماضيين شهدا تغير ا واضحا وملموسا، فى مصر سواء كان فى الأمن والأمان و الاستقرار والمشروعات الاقتصادية، قائلاً: "لم يكن هناك دولة والآن نبحث عن إقامة الدولة"، مضيفا:"من حق الجميع الاختلاف الذى يصب فى مصلحة الوطن، واللى مايشوفش الشمس يبقى العيب فى عنيه".