قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المشاريع التى توقفت أو تباطأت، لم تتوقف، مضيفا: "غصب عننا بعض المشروعات توقفت لفترة أو تباطأت، نتيجة لأننا نستورد بعض المواد الخام أو بعض التوريدات الخاصة بها، ونتيجة إلى اضطراب أسواق التوريد خارجيا أصبح لدينا هامش تأخير".
وردا على سؤال الزميلة هند مختار، مسئولة ملف تغطية أخبار مجلس الوزراء بـ"انفراد": "إنه مع كل إنجاز تفعله الدولة المصرية يكون هناك شائعات، وكانت قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة أزمة كورونا محل تقدير، وعندما جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، كان هناك شائعات متداولة مؤخرا مفادها عن هناك مشروعات توقفت بسبب وجود أزمة فى التمويل الخاصة بها فما هو رد مجلس الوزراء على هذا السؤال، ثانيا كيف ستستطيع وثيقة سياسة ملكية الدولة ان تفيد المستثمر سواء المصرى أو الأجنبي؟ وكيف ستساعده فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة للاقتصاد المصرى؟".
وجاء رد رئيس مجلس الوزراء على سؤال الزميلة هند :"كنا فى إطار الفترة الماضية قد أصدرنا قرارا بمد مدد المشروعات لفترة زمنية، حتى لا نوقع الشركات أو الموردين فى فكرة غرامة التأخير، أو كل هذا الكلام، لأن ما يحدث ظرف خارج عن إرادتهم بالكامل، ولا يستطيعون التعامل معه".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أسباب تأجيل بعض المشروعات "الخطة بتاعتنا موجودة، المشروعات السارية والجارى تنفيذها ولم ولا يمكن أن تتوقف، لأنها ستكون خسارة على الدولة، ولكن نعيد ترتيب أولويات المشروعات الجديدة فى إطار مواردنا من العملة الصعبة، لأن أي مشروع له مكون أجنبى، وبالتالى سنعمل على تأمين هذا المكون الأجنبى، وهنا أتحدث عن المشروعات الجديدة حتى يكون لنا رؤية واضحة لهذا الموضوع".
