أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين من قيادات الإخوان، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لاتهامهم بتسريب مستندات خاصة بالأمن القومى، أنهم لازالوا فى انتظار حيثيات الأحكام الصادرة من المحكمة، وذلك من أجل إعداد مذكرة بالطعن على تلك الأحكام لتقديمها لمحكمة النقض.
وأوضحت هيئة الدفاع عن مرسى أنه بالرغم من مرور 11 يوم على صدور الحكم فى جلسة 18 يونيو الجارى إلا أنه لازال أمام المحكمة 12 يوماً آخرين لإصدار الحيثيات، كما حدد قانون الإجراءات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقبل محكمة النقض الطعن شكلأ وتحدد جلسة لنظره.
و كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى قد قضت بمعاقبة كلاً من محمد مرسى، وأحمد محمد عبد العاطى، وأمين الصرفى بالسجن المؤبد 25 عاماً، وذلك فى اتهامهم بأنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وعلى الحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرسى وأمين الصرفى، وكريمة الصرفى، بالسجن 15سنة، وذلك فى اتهامهم بأنهم اختلسوا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة أ، والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما، من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.