أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ممثلة فى مديريات الطب البيطرى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية، من خلال عدد من الإجراءات والضوابط التنفيذية العاجلة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم، استعداداً لعيد الفطر المبارك للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصةً مع زيادة طلب الاستهلاك فى تلك الفترة.
وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الهيئة بدأت خطتها الاستباقية استعداداً لعيد الفطر المبارك، بإجراءات رقابية مشددة على تداول اللحوم للحد من الذبح خارج المجازر، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية، وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالفات، والعمل على زيادة الوعى الصحى لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر،حرصاً على سلامة اللحوم وصحة المواطنين.
وأكد محروس، أن هناك تنسيق كامل مع الوزارات المعينة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، مشيراً إلى أنه اثناء فترة الأعياد يتم تكثيف الحملات على أسواق اللحوم، خاصةً مع زيادة الطلب على اللحوم فى تلك الفترة، وتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء، ونشر الوعى الصحى بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.
وأوضح محروس أن هناك تنسيق مع أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة، وأطباء التفتيش بالمديريات والأجهزة الرقابية الشرطة والتموين، لتكثيف الحملات البيطرية للمراقبة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجـازر وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، كما يتم تزويد المجازر بالأختام والمــــادة السرية، والاهتمام بعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.