قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه اقترح على د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإن يتم تغيير موعد العمل بقانون إلغاء التوقيت الصيف، بحيث يتم تطبيقه من بداية شهر نوفمبر القادم، وليس منذ وقت صدوره، مضيفاً: "لمجلس النواب حرية اختيار القرار النهائى فى هذا الشأن".
وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مجلس الوزراء سبق وأقر العمل بالتوقيت الصيفى بدءاً من 8 يوليو القادم حتى 27 أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن المُقترح الذى عرضه على د. على عبد العال، يأتى تلافياً لدفع غرامة جديدة للمنظمة الدولية للطيران المدنى فى الوقت الحالى، حيث سبق وتم دفع مبلغ قدرة 8 ونصف مليون جنية للمنظمة بعد تغيير المواعيد، قائلاً: "لو غيرنا التوقيت حالياً سنقوم بدفع غرامة جديدة".
وتابع العجاتى: "أن مشروع القانون يراجع حالياً بقسم التشريع بمجلس الدولة بعد موافقة مجلس النواب مبدئياً عليه، لتتم الموافقة عليه نهائياً فى أحدى جلسات مجلس النواب، التى ستبدأ من يوم 17 يوليو، لذا تقدمت باقتراح لرئيس مجلس النواب، أن يقوم مجلس النواب بالنص داخل مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالقانون من شهر نوفمبر القادم.
ولفت العجاتى، إلى أن الحكومة ستطبق التوقيت الصيفى بدءاً من يوليو الجارى، حتى إقرار مجلس النواب قانون إلغاء التوقيت الصيفى نهائياً، وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى، ببدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من يوم 8 يوليو المقبل وحتى نهاية أكتوبر.