انعقد اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري ثاني أيام الدورة التدريبية المقدمة للإخوة الأشقاء من النيابة العامة بدولة ليبيا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمقره بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، استمرارًا لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين.
وكان أول الموضوعات المقدمة في مستهلِّ اليوم من عبد المنعم خليفة رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام عن الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتسليط الضوء من خلال ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تلك الجريمة، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والعناصر المكونة لها، وآليات التحقيق فيها، وأركانها الواجب إثباتها، والإشكالات العَمَلية في هذا الصدد، مع تقديم نموذج عملي لذلك.
وقد جاء ثاني موضوعات الدورة المقدمة من الدكتور محمد النجار ( رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ) عن آليات التحقيق في جريمة تهريب المهاجرين، وتسليط الضوء من خلال ذلك على أركانها وعناصرها الواجب إثباتها في التحقيقات، وأوجه الاختلاف بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والإشكالات العَمَلية في هذا الصدد، وتقديم نموذج عملي لذلك.
واختُتِم اليوم الأول بلقاء أعضاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، والذي تم فيه استعراض التعريف بالإدارة وشرح اختصاصاتها وآلية العمل بها، وما تم إنجازه من أعمال.