قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن حركة المساعدين لم تنتهى بصدور التغييرات الأخيرة، مضيفاً أنه لازال العمل جارى عليها.
وأشار النشار فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أنهى ندب المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد الوزير لقطاع الأمن القضائى، وذلك بناءا على طلب الأخير، حيث تقدم "عبد الخالق" بطلب لإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاء لمباشرة عمله بمحكمة استئناف القاهرة.
وعن ما إذا كان الوزير سيقوم بندب مساعدا آخر لهذا المنصب أم سيتم إلغاء القطاع خاصة وأنه مستحدث، قال النشار إن هذا الأمر محل دراسة وتقييم الآن من الوزير، حيث يقوم بتقييم لهذه التجربة منذ استحداث المنصب وحتى الآن، وصولا إلى قرار استمرار هذا القطاع من عدمه، لافتاً إلى أن هناك منطق فى وجود هذا القطاع من حيث دور المعنى بتأمين المحاكم والمنشآت القضائية.
وقال مساعد وزير العدل للإعلام، إنه ليس لدينا هذه الخبرات فى القضاء لتولى مثل ذلك المنصب، خاصة وأن أمر التأمين كان يعهد إلى رجال الأمن، حتى استحدث المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق المنصب، وشدد النشار على أن تقييم التجربة هو الذى يحدد استمرار القطاع بالوزارة من عدمه.
كان المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، قد تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلي لإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاء لمباشرة عمله بمحكمة استئناف القاهرة.
يذكر أن هذا القطاع استحدثه وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند عقب حادث اغتيال النائب العام وتكرار الحوادث التى تعرض لها القضاة خلال الفرة الماضية.
وأجرى وزير العدل الأسبوع الماضى حركة تغييرات واسعة لمساعديه، كما ضم ودمج عدد من القطاعات إلى بعضها.