أقام المحامى محمد حامد سالم السيد سالم، دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وعلى رأسهم "فيس بوك" لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.
وقال "سالم" فى دعوى التى تقدم بها لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وحملت رقم 79798 لسنة 68 ق القضاء الإدارى: "الفيس بوك والتويتر يحققان أرباح خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية، على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أى نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائى على الموقعين داخل مصر وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية والعجيب سماح الدولة لهما بذلك دون ترخيص رسمى منها".
وأضاف فى دعواه المقامه ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: "ليس من المنطق أن تترك الجهة الإدارية الفيس بوك وتويتر داخل مصر دون ترخيص ودون التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها".
وقال: "كما قامت الدولة بأداء دورها من حظر خطوط الهاتف المحمول المجهولة، وتقوم بتسجيل بيانات كل من يملك هاتف محمول عليها أن تنهض بدورها تجاه ما هو أخطر وتقوم بحظر وحجب الموقعين لحين إصدار تراخيص لهما، وبتسجيل وتوثيق بيانات مستخدمى الفيس بوك والتويتر سواء ببطاقة الرقم القومى أو برقم الهاتف المحمول أو بكود سرى أو أى آلية تكنولوجية مناسبة، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب أى جريمة بواسطة الموقعين كونهما من وسائل النشر والاتصال".
وتابع: "بالنسبة للحسابات التى يتم إنشائها بالخارج يجب أن يقوم الموقعين أو الدولة بوضع كود الدولة المسجل فيها هذا الحساب بجوار أسم المستخدم أو أى علامة تدل على أن الحساب مسجل بالخارج حتى يتخذ المستخدم المصرى حذره ويتحمل مسئولية تعامله مع هذا الحساب الخارجى المجهول".
وقال: "الهدف من الدعوى الماثلة هو بعد اقتصادى وبعد أخلاقى وبعد أمنى وبعد اجتماعى وجميعها تصب فى اتجاه أن يعمل الموقعان داخل مصر بترخيص من الحكومة المصرية ولتحديد المسئولية لمستخدمى الفيس بوك والتويتر وتنظيم هذه الفوضى التى لا علاقة بينها وبين حرية الرأى والتعبير فالغرض هو حماية المصريين من المحتالين والإرهابيين والمجرمين وحماية الاقتصاد القومى المصرى – فالكل له الحرية فى إبداء أرائه ولكن يجب أن يكون كل مستخدم معلوم الهوية لتحديد المسئولية ومنع الجرائم وهناك الأمثلة الصارخة على جرائم كثيرة بسبب هذه الكيانات التى تعمل بدون ترخيص وتضر بالمجتمع أمنياً واقتصاديًا وأخلاقياً".
وطالب "سالم" فى دعواه قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتقنية لحظر وحجب كل من موقعى "فيس بوك وتويتر" داخل مصر مؤقتاً لحين حصول إدارة الموقعين والقائمين عليهما على التراخيص اللازمة للعمل والبث داخل مصر.