شاركت اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الإفريقية، في الجلسة الحوارية الأولى لقمة الأعمال الإفريقية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل، وذلك للحديث عن فرص الاستثمار في مصر وعن الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
تحدث في الجلسة كذلك كل من القائم بأعمال وزير التجارة الخارجية البلجيكي، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والتصنيع والتعدين، ووزير التجارة والصناعة الغاني، ونائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون البنية التحتية. وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال الأوروبي ومسئولي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأكدت السفيرة سها جندي خلال الجلسة على تعافي الاقتصاد المصري فيما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لنموه بلغت 5,9 % لعام 2022 ، وأن مصر تمكنت من جذب ما يقرب من 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021، بما يدلل على المناخ الاستثماري المتميز في مصر والقائم على الاستقرار السياسي، والتشريعات الوطنية الجاذبة للاستثمار، وتوافر العمالة الشابة المدربة.
وردًا على استفسارات بشأن كيفية الحصول على معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، أشارت السفيرة سها جندي إلى توافر قدر هائل من المعلومات عبر الخرائط والمواقع التفاعلية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، علاوةً على إطلاق مصر مؤخرًا كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لتوطين وتنمية صناعة السيارات، واللتين تحتويان على خطط واضحة لجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذين القطاعين.
وصرحت السفيرة سها جندي في أعقاب الجلسة أن مشاركة مصر في هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر في مختلف المجالات، لا سيما مجالات التحديث الصناعي، والطاقة، والتحول الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي الجهود التي تضمنت مؤخرًا زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين بين مصر وعدد من الدول الأوروبية. وأضافت أن مصر حريصة كذلك على أن تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز جهود التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.