وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع سير العمل فى "حلوان للصناعات الهندسية"

تفقّد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة. قام الوزير "مرسي" بالإطلاع على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة (مصنع 99 الحربي) والشراكات التي قامت بعقدها خلال الفترة الماضية للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية للشركة، عقب ذلك تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل أسطوانات الغاز وطفايات الحريق وأدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة. وأكد وزير الانتاج الحربي أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية من أدوات المائدة والمطبخ بنحو 50% خلال العام المالي الحالي لتلبية مطالب السوق المحلية، مضيفاً أن الشركة تتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في حل أزمة عدم توافر أماكن إنتظار للسيارات في الكثير من المناطق الحيوية، وتتعاون من ناحيةٍ أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى. أثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي على جهود العاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) لافتاً إلى أن الشركة تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءة والذين يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية، مؤكداً على حرص الوزارة على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة. كما أكد على حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة الخطط الاستباقية والمقترحات الخاصة بحل أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية. وخلال التفقد شدد الوزير "مرسي" على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة وكذا ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات والموقف الحالي للشركات وسماع مطالبهم وإشراكهم في عملية صنع القرار والحرص على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية لفرق العمل بإعتبارها أولوية.