وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى "2022-2023".
وتعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2022-2023" بزيادة الموارد الكليـة مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقى (مقـوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (5.5%).
ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام "2022-2023" بمجموع 1400 مليار جنيه منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه )، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية.