تناقش الحكومة اليوم الاثنين، فى اجتماعها الأسبوعى قبل عيد الفطر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بجانب الملفات الأمنية والاقتصادية، تقريرا حول التوقيت الصيفى، ووضعه مع قرب تطبيقه يوم 8 يوليو الجارى، فى ظل رفض البرلمان لتطبيقه.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"انفراد" أن الاجتماع اليوم سيناقش اتجاهين أساسين، الأول هو اتجاه الحكومة لإرجاء العمل بالتوقيت الصيفى، لحين عودة البرلمان للعمل عقب عيد الفطر يوم 17 يوليو، والتصويت عليه فى الجلسة العامة بالعمل به أو إلغائه، والاتجاه الثانى هو تطبيق التوقيت الصيفى كما هو محدد له يوم 8 يوليو، واستمرار العمل به، حتى يقول البرلمان كلمته فى التصويت بالجلسة العامة عقب عيد الفطر، مع وضع التحفظات الخاصة بإلغاء القرار أمام البرلمان، لما سيترتب عليه من أعباء مالية فى قطاعات الطيران والبترول والكهرباء، والتى قد تصل إلى 200 مليون جنيه خسائر - على حد قول المصادر.
وأوضحت المصادر، أن اجتماع اليوم سيحدد مصير التوقيت الصيفى، إما تطبيقه لحين عودة البرلمان للعمل عقب عيد الفطر أو تأجيله لحين تصويت البرلمان.