أكدت لجنه الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أنه نتيجة للإجراءات والقرارات الاقتصادية والمبادرات الرئاسية المرنة فمن المأمول أن يستطيع الاقتصاد المصرى من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة والازمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ولفت التقرير، إلي أن هذه القدرة تأتي نظراً لما أسس له برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 والذى حرص بدقة على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة رغم أغلب الظروف الاستثنائيه التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
ونوه التقرير إلي أت الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي أثرت على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد، ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وتضخم عالمى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.