مازال الاقتصاد الأمريكي يعاني تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة معدلات التضخم التى سجلت مستويات قياسية لم تشهدها منذ ما يقرب من 40 عاما، حيث ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، مما أدى إلى وصول التضخم إلى أعلى معدل له منذ عام 1981.
وبالنظر إلى مستوى الأسعار في شهر يونيو الماضي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10% مقارنة بشهر مايو السابق له، بينما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا بما يزيد على 34%.
التقارير الاقتصادية ترجح مواصلة زيادة الأسعار في شتى مناحي الأنشطة الاقتصادية، مما ادى إلى ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران والملابس وصولا إلى الخدمات الطبية.
وتسعى الولايات المتحدة إلى احتواء التنامى المتصاعد لارتفاع الأسعار منذ العام الماضي، وتقوية الإقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، عن طريق زيادة إنفاق الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الفحوصات المباشرة للأسر، وزيادة الإمدادات، وهو ما أدى إلى رفع الشركات أسعارها.
ونظرا لتأثير ارتفاع التكاليف على القوة الشرائية للأسر، وتراجع الإنفاق، حذر مسؤولون من أن النمو في عدة دول معرض لخطر الانكماش الحاد.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في وقت سابق: "الحرب في أوكرانيا، وتدابير الإغلاق في الصين، واضطرابات سلاسل التوريد، وخطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي يضر بالنمو. وسيكون من الصعب، بالنسبة لدول عديدة، تفادي خطر الركود".
وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت تراجعا في أعقاب تقارير عن التضخم، كما تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بما يزيد على 2%، فضلا عن تراجع الأسهم الأمريكية على مدى أسابيع، وأصبح المستثمرون يشعرون بالقلق حيال المسار الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 8.6% في مايو الماضي، بعد أن تراجع في أبريل السابق له.
كما فرض ارتفاع تكلفة المعيشة أعباء كبيرة على كاهل الأسر وضغوطا على صنّاع السياسات للسيطرة على الوضع.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة منذ مارس.