أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التى تحصل عليها محمد حسنى مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضى المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة.
وأضاف صبرى فى الدعوى التى حملت رقم1633 لسنة 70 قضائية، أن الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2016 من محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، حيث جاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك فقد أضحى هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى، ويترتب على صدور هذا الحكم على الرئيس الأسبق ونجليه الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولى وظائف، كذلك يترتب على هذا الحكم أثار قانونية وسياسية وعسكرية هامة ومن الثابت أن التهمة التى قضى فيها على النحو سالف البيان، هى تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدى للطعن فى ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التى منحها له القانون وعلى رأسها منعه من ممارسة أى حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولى منصب حكومى أو عام وغيرها كما يؤدى لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذى يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره فى حرب أكتوبر، كذلك من الأثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التى أقرها الحكم، وفى حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد .