وجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وقد أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التى جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعى التى بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
وقد أكد وزير الخارجية فى خطابه إلى مجلس الأمن على تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها أو أمنها المائى أو أى تهديد لمقدرات الشعب المصرى الذى يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته فى هذا الشأن، بما فى ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسى الصادر عن المجلس والذى يُلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة.
وفى هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبى يوم 26 يوليو الجارى تفيد باستمرار إثيوبيا فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجارى، وهو الإجراء الذى ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التى يفرضها القانون الدولى على إثيوبيا.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلى بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولى والمبادئ الحاكمة للمجارى المائية عابرة الدول، وفى مقدمتها تجنب الضرر ذى الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أى ضرر ذى شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعى المكفول فى ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومى، بما فى ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
