تجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، تونى بلير فى العاصمة البريطانية لندن، حاملين لافتة كبيرة كتب عليها "يجب محاكمة بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
يأتى ذلك قبل ساعات قليلة من نشر تقرير لجنة السير جون تشيلكوت حول ضلوع بريطانيا فى حرب العراق، وهو التقرير الذى تأخر نشره نحو سبع سنوات.
ومن جانبه، أعرب زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، تيم فارون، عن أمله فى أن يوضح التقرير بأن رؤساء أجهزة الاستخبارات قد حذروا من أن الذهاب للحرب فى العراق سيشعل نار الارهاب.
وقال فارون فى تصريحات لشبكة "آى تى في" أنه يأمل فى أن يقدم التقرير راحة لأسر الذين فقدوا أحباءهم فى الحرب.
ومن جانبه قال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومى الاسكتلندى، أنجوس روبرتسون، إن "أولئك الذين كانوا مسؤولين على حرب العراق بحاجة إلى دفع الثمن"، مشددا على الحاجة الى ما هو أكثر من تقديم الاعتذار. ووصف روبرتسون الحرب بأنها "كارثية"، مضيفا أنه "أسوأ كارثة خارجية شاركت فيها بريطانيا فى الذاكرة الحية".
وينتظر الشارع السياسى البريطانى نشر تقرير لجنة التحقيق فى ضلوع بريطانيا فى حرب العراق عام 2003، بعد سبع سنوات من تشكيلها، حيث من المتوقع أن يوجه التقرير انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير.
والتقرير الذى بدأ إعداده عام 2009 شكل فى حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا فى العراق إلى توجيه إنذار إلى السلطات تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة لكنه لم يصدر حتى الأن، وبتأخير وصل إلى نحو خمسة أعوام بسبب ما يعرف "بحق ماكسويل".
و"حق ماكسويل" هو تفصيلة إجرائية تعطى الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم فى التقرير انتقادا لهم، بالرد على ما جاء فى التقرير وهو الحق الذى أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة أنه السبب الرئيسى فى تأخر إصدار التقرير.
وبلغت تكلفة اعداد التقرير أكثر من 10 ملايين جنيه استرلينى. وهو مكون 2.6 مليون كلمة أى أكثر بأربع مرات من عدد كلمات رواية "الحرب والسلم" التى كتبها تولستوى.
وبدأ تكليف اللجنة بالعمل فى التقرير بعدما ثارت اتهامات لتونى بلير وعدد من المسؤولين فى إدارته بالمشاركة فى الحرب على العراق مع الولايات المتحدة، رغم علمهم بأن الاتهامات للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة.