يبقى الالتحاق بكلية الشرطة، حلما يراود العديد من الطلاب "ذكورا وأناثا"، لاسيما أن أكاديمية الشرطة المصرية، باتت صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
الأمر بات لا يتوقف على الذكور، وإنما أتاحت كلية الشرطة للبنات أيضا الالتحاق بها، من خلال بعض التخصصات المطلوبة، أبرزها: "الطب البشري دكتوراه وماجستير، وهندسة حاسبات ونظم معلومات وتربية موسيقية وتربية نوعية وآداب وثائق ومكتبات واجتماع وعلم نفس وخدمة اجتماعية، وتجارة محاسبة وألسن وآداب فرنسي وروسي والماني وصيني وإيطالي، وعلوم طبية وتمريض وعلاج طبيعي وأسنان وصيدلة، وصيدلة إكلينيكية"، للحاصلين على هذه المؤهلات من العام الماضي أو العام الحالي بتقدير "جيد" كحد أدنى، فضلا عن خريجات التربية الرياضية والحقوق بتقدير "مقبول"، حيث يبدأ التقديم لهن منذ 15 سبتمبر المقبل لمدة شهر.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطالبات الراغبات في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبات المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور في متابعه نتائج بناتهن دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلي"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافي الفوري"، واعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الذكور.
وفي حقيقة الأمر، فإن وجود الشرطة النسائية بوزارة الداخلية ليس الهدف منه جماليا، وإنما حققت المرأة نجاحا كبيرا، واقتحمت جميع المجالات، وباتت تعمل في كل الإدارات، وساهمت في خلق أجواء آمنة للمواطنين، وتدرجت المرأة في المناصب القيادية حتى أصبحت "مساعد وزير الداخلية"، وبات الاعتماد عليهن أمرا ضروريا.