أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2024، تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,7% (في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها)، ورفع معدل الاستثمار إلى 15,7٪، واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 10٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى ما دون 25٪.
وقالت وزيرة التخطيط، في مستهل وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن هذه المستهدفات ليست صعبة المنال، بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأشارت الوزيرة في خطة التنمية إلى أن توجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/23 ومستهدفاتها وبرامجها التنموية، والتي تم صياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاون بين جميع شركاء التنمية، في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".