انعقدت ظهر اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل التى تنظمها وزارة التعليم العالى حول تطبيق موازنة البرامج والأداء بالمستشفيات الجامعية والمراكز والمعاهد البحثية فى ظل قانون المالية الموحد رقم (6) لسنة 2022، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت إشراف أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد جمال الدين السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة موازنة البرامج والأداء، ومشاركة مسئولى موازنة البرامج والأداء بالمستشفيات الجامعية، والمراكز والمعاهد البحثية، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الفعاليات تقدم أحمد الشيخ بالتهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، ونقل تحياته إلى الحضور، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تعد الثانية التى تنظمها الوزارة، وسبقتها ورشة العمل الأولى، بحضور مسئولى موازنة البرامج والأداء بالجامعات الحكومية وجهات الموازنة التابعة للوزارة، وذلك فى إطار العمل لمتابعة وتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك التحضير لإطلاق إستراتيجية 2050.
وأكد الوكيل الدائم على أهمية الورشة فى التوعية برفع وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتطوير الأداء الحكومى، ومكافحة الفساد، ورفع الوعى القومى بالقضايا المهمة، والتعريف بحجم الجهود التى تبذلها الدولة من مشروعات وإنجازات فى كافة المجالات.
وخلال فعاليات الورشة، قدم د. السبكى الشكر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على تنظيم الورشة، مشيدًا بحجم الأعمال التى تقوم بها الوزارة لتطوير منظومة التعليم الجامعى والارتقاء بالبحث العلمى، وكذلك الخدمات التى تقدمها للمواطن المصرى، وخاصة من خلال منظومة المستشفيات الجامعية، مُنوهًا بالدور الذى قامت به خلال الفترة الماضية فى ظل ظروف جائحة كورونا، وكذلك الخدمات التى تقدمها المراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارة.
واستعرض الدكتور السبكى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، وكذلك البرامج المقترحة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، والتى تصل إلى 18 برنامجًا مقترحًا، ومنها: برنامج الاستقرار الأمنى، ويضم برامج (تعزيز دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وتعزيز قيم المواطنة والمسئولية، وتنمية الوعى السياسى للشباب والنشء)، وبرنامج ترسيخ الهوية الثقافية، ويضم برنامجى (نشر ثقافة العلوم والابتكار، ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى)، وبرنامج تأكيد الهوية العلمية، ويضم برامج (تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتعزيز دور البحث العلمى فى تحسين بيئة الأعمال، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعى، وتطوير التعليم الفني التطبيقى، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج)، وبرنامج تطوير الأداء الحكومي والمؤسسى ومواجهة الفساد، ويضم برنامج (بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة)، وغيرها من البرامج المقترحة، مؤكدًا الدور الثقافي والتوعوى للجامعات فى مكافحة التطرف الفكري والإرهاب، والذى يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالى لمواجهة التطرف ونشر الفكر الصحيح بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبهم، أكد المشاركون على التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين المستشفيات الجامعية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والجهات المختلفة بالدولة؛ لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية والتوعوية؛ لتنفيذ أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الورشة، دار حوار مفتوح حول عدد من الموضوعات من أهمها: البرامج المقترحة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية، وتنمية وتطوير قدرات هيئات التمريض، والتخلص الآمن من النفايات، والتأمين الصحى الشامل، ونشر الثقافة العلمية، تنفيذًا لموازنة البرامج والأداء، فضلاً عن متطلبات المرحلة القادمة لتطبيقها، بالإضافة إلى الرد على استفسارات ومقترحات السادة المشاركين.
كما ناقش الحاضرون آليات تطبيق البرامج المقترحة، ومصادر التمويل، وتكلفة البرامج وآليات توزيعها، وتحديد الإجراءات المستهدفة، وتطبيقها على مراحل فى ضوء وضع خطط محددة، مطالبين بوضع آلية موحدة لقياس مؤشرات الأداء.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، تم الاتفاق على ضرورة تشكيل مجموعات عمل بالوزارة والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية؛ لإعداد الموازنة وتنفيذها، ومتابعة التحقق من مؤشرات الأداء، وتحديد الأهداف الإستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى ضوء التكليفات والمبادرات الرئاسية؛ لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربطها ببرامج ومحاور إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإعداد مقترح لتكويدها على منظومة (GFMIS)، مؤكدين ضرورة إعداد دورات تدريبية للقائمين على التنفيذ بصفة دورية؛ لبناء القدرات البشرية والإدارية والتنظيمية بما يكفل نجاح منظومة إعداد وتنفيذ موازنة البرامج.