أعلن رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي.
وقال مقتدى الصدر، في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق كافة المؤسسات، باستثناء المرقد والمتحف وهيئة تراث.
واستضاف الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، الإثنين، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية العراقية.
وأكد الاجتماع – بحسب بيان الرئاسة العراقية - أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء العراقى عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.
وشدد المجتمعون على التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات الشعب العراقى الكريم إلى واقع فعلي.
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية العراقية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة.
كما دعا الاجتماع إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً على مصالح البلد ويثير القلق بين الناس.
ووجه الاجتماع الشكر للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد.
