أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، خلفًا المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.
كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
المستشار عدلي عبد الفتاح يتمتع بسجل حافل بالعطاء خلال مسيرته العملية بالنيابة الإدارية، حيث التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية.
عمل المستشار عدلي عبد الفتاح في نيابة بنها الفترات (١٩٧٦- ١٩٧٩)، (١٩٨٢ – ١٩٨٧)، ونيابة مطروح الفترة من (١٩٧٩- ١٩٨٢) ، و نيابة طنطا/أول (١٩٨٧ – ١٩٩٢) ، و نيابة شبرا الخيمة (١٩٩٢ – ١٩٩٤) .
تم انتداب المستشار عدلي عبد الفتاح للعمل بوزارة العدل- إدارة المحاكم (١٩٩٤ – ٢٠٠٨) ، ثم عمل وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة (٢٠٠٨) ، و مديرًا لنيابة بنها/ثان (٢٠٠٩ – ٢٠١٠) ، و مديرًا لنيابة شبين الكوم أول (٢٠١٠ – ٢٠١٤) ، ومديرًا لنيابة طنطا/ رابع (٢٠١٤- ٢٠١٦).
عمل المستشار عدلي عبد الفتاح وكيلًا للمكتب الفني بشبرا الخيمة (٢٠١٦ – ٢٠١٧) ، ومديرًا لنيابة بنها/ ثان (٢٠١٧) ، ووكيلًا للمكتب الفني بشبرا الخيمة (٢٠١٧ – ٢٠١٨) ، ومديرًا لفرع الدعوى ببنها (٢٠١٨ – ٢٠٢١) ، ومديرًا للمكتب الفني ببنها (٢٠٢١ – ٢٠٢٢) ، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢١ وحتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.