حصل "انفراد" على ملامح البرنامج الانتخابى لقائمة "شباب القضاة" والتى يترأسها المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، وكذا الأسماء الكاملة للقائمة والتى تنافس فى انتخابات نادى القضاة المقرر إجراؤها الجمعة القادمة 15 يوليو الجارى.
وتضم القائمة القاضى محمد عبد المحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض مرشحا على رئاسة انتخابات نادى القضاة، وعلى مقعد المتقاعدين القاضى جمعة نجدى رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، وعلى مقاعد المستشارين كل من: القضاة، ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، مفتاح سليم نائب رئيس محكمة النقض، شريف سكرى بمحكمة الاستئناف، نهاد نديم بمحكمة الاستئناف، وهدان علام بمحكمة الاستئناف.
وعلى مقاعد القضاة كل من القضاة، شريف أبو دنيا رئيس محكمة، محمد صلاح رئيس محكمة، شادى خليفة رئيس محكمة، أحمد الجمال رئيس محكمة، محمود ريان رئيس محكمة.
وعلى مقاعد النيابة العامة كل من القضاة: رضا السيد رئيس نيابة النقض، حامد النجار رئيس النيابة العامة، حازم أبو سديرة رئيس نيابة النقض، عمرو طنطاوى وكيل النائب العام، إسماعيل ريحان وكيل النائب العام.
أما عن ملامح البرنامج ، فتخوض قائمة "شباب القضاة" الانتخابات تحت شعار "انتخابات بأخلاق القضاة"، وتوضح فكرة تسميتها بـ"شباب القضاة" بأنه ليس المقصود بالشباب الفئة العمرية ولكن مقصود بها التغيير وتجديد الدماء وضخ أفكار جديدة ومتطورة داخل نادى القضاة.
ويقوم برنامج القائمة على فكرة تقديم الخدمات العادية للقضاة لكن فى شكل "تكنولوجى"، بمعنى أن القاضى بيستطيع أن يقوم بإنهاء أى خدمة من خلال الانترنت، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التى تقدم للقضاة ورفع كفاءتها.
وكذا الاهتمام بإنشاء مكتبة الكترونية من خلال تحميل كافة الكتب التى يحتاجها القضاة للاطلاع عليها على الإنترنت.
وعلى المستوى التشريعى، يتضمن برنامج القائمة وضع تعديلات لقانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاة وأبرزها، نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى.
وكذا وضع مدونة السلوك القضائى لتتضمن عدد من الضوابط والمعايير للأعمال والتصرفات التى يقوم بها القضاة من بينها الظهور الإعلامى حتى لا يكون هناك كيل بمكيالين.
وكذا كيفية تعامل نادى القضاة مع الجهات الأخرى فى الدولة سواء الإعلام أو السلطة التنفيذية أو جهات أخرى كنقابة المحامين والشرطة وغيرها.
ويتضمن البرنامج أيضا التأكيد على المساواة المالية بين القضاة سواء فى النقض أو الاستئناف، أو بين القضاة وغيرهم فى الهيئات القضائية الأخرى.
وضع ضوابط للشكاوى الكيدية التى تقدم ضد القضاة من مجهولين خاصة مع ما تسببه من تأثير سلبى على القاضى، كأن يكون هناك محاسبة لمقدم الشكوى إذا ما ثبت عدم صحتها للحد من هذا النوع من الشكاوى.
