أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا، بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٢، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، والذي ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق، بإجراء تحقيقات مالية موازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وبيَّن الكتابُ الدوريُّ الصادر من النائب العام تعريفًا لجهات إنفاذ القانون، وللتحقيقات المالية الموازية المقصودة بالقانون المشار إليه، وأوضح الكتاب لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية ما يتعين عليهم اتخاذُه من إجراءات في تلك التحقيقات بالجنايات والجنح التي يتحصل خلالها الجناة على الأموال، أو أي من المتحصلات الأخرى، ويُزمعون غسلها لإخفائها؛ وصولًا لتحديدها وتحديد قيمها، وتاريخ وكيفية أيلولتها للجناة، وتعقبها وبيان حركتها، وضبط كافة الأدلة المتعلقة بتلك المتحصلات والجرائم، ومنها الأدلة الرقمية، لفحصها وبيان الحقيقة منها، كما حدَّد الكتابُ الدوريُّ الجهاتِ التي يُـتحرى منها عن هذه الأنشطة، وكيفية طلب التحري منها بمذكرات شارحة للواقعة وتفصيلاتها تحريًا للدقة، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وضبط ومصادرة متحصلات جرائمهم.
وكان صدر هذا الكتابُ الدوريُّ بعد تعديل مسمى « نيابة الشئون المالية والتجارية » بمكتب النائب العام إلى « نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال » بقرار وزير العدل؛ بناء على كتاب مرفوع إلى سيادته بطلب تعديل المسمى من النائب العام، حيث أحيل إلى تلك النيابة كافَّة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية، والتي أصبحت من اختصاص نيابة « الشئون الضريبية والجمركية »، والتي تم تعديل مسماها كذلك إلى هذا الاسم بدلًا من نيابة « مكافحة التهرب من الضرائب » بقرار وزير العدل المشار إليه.