خليك واعى.. أموال التأمينات فى أمان ولا صحة لاستحواذ الدولة عليها.. إنفوجراف

انتشرت خلال الأيام السابقة أخبارا مزعومة عن سرقة الدولة لأموال المعاشات والتأمينات، إلا أن الحكومة نفت هذا الأمر وأكدت سدادها لعشرات المليارات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. وقال المرصد الإعلامي لوزارة المالية في تقرير منشور على موقع الوزارة، إن أغلب دول العالم تستثمر فوائض صناديق المعاشات سنويا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها "الاستثمار الآمن". وفى هذا الإنفوجراف ننشر أبرز جهود الحكومة في سداد أموال المعاشات والتأمينات: تسعى الحكومة لفض التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى منذ 2019. توقيع اتفاق فض التشابكات يمتد تنفيذه لمدة 50 عاما بنص المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات. يحدد الاتفاق المبالغ الواجب سدادها لهيئة التأمين سنويا منذ 2019 حتى 2068 بزيادة سنوية معدلة فى القسط من 5.7% لـ5.9% مركبة. تعمل الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة بحلول 2026. قيمة أول قسط فى 2019 بلغت 160.5 مليار جنيه تزيد 5.9% سنويا. إجمالى المسدد من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه. إجمالى ما تسدده الخزانة العامة بنهاية مدة الـ50 عاما 45 تريليونا و79 مليار جنيه.