رفع المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس اليوم، التى ترأسها، معلنا أن الجلسة القادمة تعقد غدا الساعة الحادية عشر، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم.
وتضمن مشروع القانون اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصـت المادة الأولى مـن المشروع على إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاءعلـى عـرض الـوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلـى أمانـة فنيـة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وحـددت المادة الثانيـة مـن المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلـة لـه والتي تتمثل في إقرار السياسات العامـة والخطـط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات في مصـر ومتابعة تنفيذها، ووضـع الإطـار العـام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخـاذ كـل مـا يـراه لازمـا لتهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، ودراسـة ووضـع الحلول المناسبة للمعوقات التـي تواجـه صـناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ونصـت المـادة الثالثـة مـن المشروع على إنشاء صندوق يسمى "صندوق تمويـل صناعة السيارات صديقة البيئـة "تكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتبـع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.
وحـددت المـادة الرابعـة مـن المشروع الهـدف مـن إنشاء الصندوق وهـو تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطـت بـه عـدد مـن المهام والاختصاصات وهـي تمويل تنميـة وتطـويرصناعة السيارات صـديقة البيئـة وعلـى الأخـص فـي مجـالـي إنشاء مراكز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطـوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صـديقة البيئـة، ووضـع بـرامج ونظـم الحـوافز لتنميـة صـناعة السيارات صـديقة البيئـة والـحـد مـن الآثـار السلبية للانبعاثات الضـارة، ويباشـر الصندوق اختصاصـاته فـي ضـوء التقارير الدوريـة والبيانات الفنيـة التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وتناولـت المـادة الخامسـة مـن المشروع تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الماليـة وعضـوية عـدد مـن الـوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحـد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (مـن ذوى الخبـرة)، وأربعـة مـن ذوى الخبرة والمتخصصين فـي مجـال صناعة السيارات صـديقة البيئـة يختـارهم وزيـرالمالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأعطى مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصـريـف أمـوره، ولـه أن يتخـذ مـن القـرارات مـا يـراه لازمـاً لتحقيق الأهداف التـي أنشـئ مـن أجلهـا الصندوق، وبين القانون نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته واناط برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمـام القضـاء وفى مواجهة الغير واعتبر مـن المشروع أمـوال الصندوق أموالاً عامـة، وحظر الصرف منهـا على مكافآت وحـوافز العاملين بـه أو أية مزايـا أخـرى إلا في حدود مـا قـد يخصص لذلك مـن اعتمـادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
ونص على أن يكون للصندوق موازنـة خاصـة تعـد علـى نمط موازنات الهيئات العامـة الخدمية، وأن تبـدأ السنة الماليـة لـه ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتهـا، وأخضـع حساباته وأرصـدته وأموالـه لرقابـة الجهـاز المركزى للمحاسبات، وجعلـت الصـرف مـن حسـابه، وفقاً للقواعـد واللوائح الماليـة التـي يصـدر بـهـا قـرار من مجلس إدارة الصندوق، وقضت بترحيـل فـائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.